بازار داغ اجاره کارت ملی برای خرید دلار دولتی/سود 5 میلیونی از هر کدملی
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۷۴۹۵
سهمیه ارزی 2 هزار یورویی که با هدف تأمین نیازهای خرد بازار ارز مثل سفرهای خارجی، درمانی و تحصیلی به هر کد ملی اختصاص مییابد، در روزهایی که شکاف قیمتی میان نرخ ارز در بازار آزاد و بازار رسمی افزایش پیدا میکند، به ابزاری برای سوءاستفاده و سودجویی دلالان تبدیل شده است.
نکته جالب توجه این است که عمده فعالیت این سوداگران نه در فضای حقیقی و کف خیابان، بلکه در فضای مجازی و در بستر پلتفرمهای تبلیغ آگهی رقم میخورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لازم به ذکر است سابقه اجاره کارت ملی و اطلاعات هویتی افراد برای دور زدن قانون فقط مختص به اخذ سهمیه ارزی نمیشود. چرا که اجاره کارت بازرگانی یکبار مصرف و حسابهای بانکی اجارهای به منظور فرار مالیاتی از جمله تخلفات اقتصادی بوده است که به صورت مکرر در سالهای گذشته بروز کردهاند.
سود میلیونی دلالان ارزی با اجاره هر کدملی
با یک جستوجوی ساده در سایتهای معروف آگهی به تبلیغاتهایی با عنوان «استخدام کارگر 1 روزه در صرافیها» یا «کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی» مواجه میشویم. این افراد متخلف در پوشش این نوع از آگهیها، اقدام به جذب افراد بیبضاعت و ناآگاه کرده و سپس در ازای پرداخت مبالغ ناچیز 200 و 300 هزارتومانی، اقدام به اخذ کد ملی آنان میکنند.
اما این دلالان به وسیله نوسانگیری فی ما بین قیمت رسمی ارز بانک مرکزی و قیمت موجود در بازار آزاد و فردایی، بعضاً سود 4 الی 5 میلیون تومانی از هر کدملی را در یک روز به جیب میزنند.
اخطار تند کانون صرافان به صرافان متخلف
کانون صرافان در روزهای گذشته با انتشار اطلاعیهای، لزوم احراز هویت افراد متقاضی دریافت ارز را به صرافیها اعلام کرده است. در این اطلاعیه آمده است: «برخی سودجویان در فضای مجازی و پلتفرمهای تبلیغاتی تحت عناوینی همچون استخدام کارگر یک روزه صرافیها یا کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی، از عدم آگاهی اشخاص و در قبال پرداخت مبلغ ناچیز از اطلاعات هویتی و مشخصاً کارت ملی مشارالیه اقدام به سوء استفاده مینمایند.»
این کانون در ادامه به صرافان هشدار داده است: «هر گونه سوء استفاده از اطلاعات هویتی اشخاص تحت هر عنوانی و همکاری صرافان بنحو آگاهانه و یا عدم رعایت دستورالعملهای صادره در خصوص خرید و فروش ارز، بدون احراز هویت اشخاص از مصادیق تخلف بوده و براساس اختیارات و وظایف ذاتی نسبت به معرفی صرافیهای متخلف به مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود.»
هشدار مکرر قوه قضاییه و بانک مرکزی درباره اجاره کارت ملی
علی القاصیمهر دادستان تهران نیز هفته گذشته در همین باره گفته بود: «بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود 2 هزار یورو ارز واگذار میکند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است؛ به نحوی که عدهای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آنها را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به صاحبان کارت ملی اجارهای پرداخت میکنند.»
به گفته وی، «در این پرونده پنج متهم که از طریق کارت ملی حدود سه هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کردهاند دستگیر شدند.»
بانک مرکزی نیز پیش از این در تابستان امسال در اطلاعیهای از مردم خواسته بود از اجاره کارتملی خود به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند، چراکه عواقب ناشی از آن برعهده صاحب مدارک هویتی خواهد بود.
سابقه سیاه اپلیکیشنهای آگهی در شیوع کلاهبرداری
به گزارش تسنیم، این اولین باری نیست که سایتها و پلتفرمهای انتشار آگهی در التهاب آفرینی و ایجاد نوسانات کاذب در بازارها نقش مخرب ایفا میکنند. پیش از این نیز این سایتها و اپها در سالهای گذشته با انتشار آگهیهای نجومی و صوری در نوسانات قیمت خودرو و مسکن نقش مخربی ایفا کردند؛ به طوری که این مسئله در نهایت منجر به دستور دادستانی برای ممنوعیت انتشار قیمت آنها در این سایتها شده بود.
گفتنی است که بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشتماه 1398، بسیاری از سازمانها مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی و قوه قضائیه این مسئله را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس این بررسیها یکی از مهمترین دلایل قیمتسازیهای کاذب و ایجاد نوسان در بازار ارز، عدم احراز هویت مشتریان کسبوکارهای اینترنتی بوده است.
منبع: فردا
کلیدواژه: اجاره کارت ملی خرید دلار دولتی اجاره کارت ملی بانک مرکزی صرافی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۷۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن
به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارشهای رسمی نشان میدهد تعداد مستاجران در کشور به یکسوم رسیده است. این در حالیست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی میکند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.
، آسیبهای ناشی از تحریمهای اقتصادی که علیه یک کشور شدت میگیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمیدهد. این تحریمها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده و سرنوشت تمام حوزههای آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.
یکی از اصلیترین این حوزهها مسکن است که بهویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیختهای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، بهگونهای که در یکی از سیاهترین دورههای خود بهسر میبرد.
اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن
تورم صعودی مسکن طی سالهای اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دستنیافتنی شده است. بهگونهای که تعداد معاملات نسبت به سالهای گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.
سیاستهای انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دیماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان میگویند ضربهای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاریتر از ضربه افزایش قیمت در سالهای اخیر بوده است.
اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان
قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینههای ساخت مسکن در سالهای اخیر، حاشیه سود انبوهسازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوهسازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.
در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!
اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران
قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد بهطور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت میکند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز بهدنبال خود خواهد کشید.
آماری که دنیایاقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان میدهد، روند رشد اجارهبهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره به عصر جدید» حکایت میکند؛ سال گذشته هزینه اجارهنشینها در کشور، نزدیک به ۴۰ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجارهبها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب میشود.
بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوستاندازی تورم اجاره» است.
در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجارهبها در کشور سه برابر نرخ سالهای ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالیست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده میشود.
دادههای مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجارهنشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یکسوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانیها مستأجر هستند.
کارشناسان پیشبینی میکنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد.
حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سختتر میشود.