سود چهار میلیون تومانی دلار رانتی / واگذاری ۲ هزار دلار ارز با هر کارت ملی توسط بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۱۷۶۳
همشهری: اختلاف نرخ بین قیمت فروش دلار، در صرافی‌های رسمی و غیررسمی، دیروز سه‌شنبه، به نزدیک 2هزار تومان رسید و موجب شد بسیاری از طالبان کسب سود، با هدف برخورداری از رانت توزیع شده، به صرافی‌های رسمی هجوم آورند. مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری حاکی است: این روزها فقط کافی است یک کارت ملی در جیب داشته باشید تا 4میلیون تومان سود مفت به جیب بزنید زیرا صرافی‌های رسمی 2200دلار آمریکا را، به قیمت هر دلار 2هزار تومان ارزان‌تر از کف بازار به مشتریان می‌فروشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صعود دوباره نرخ ارز
قیمت هر دلار آمریکا، دیروز دوباره بنای صعود گذاشت و به 28هزارو620تومان رسید. شواهد موجود نشان می‌دهد بازار ارز به‌شدت تحت فشار ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک است. همزمان به‌دلیل افزایش شکاف قیمت، بین نرخ ارز در بازار آزاد و قیمت فروش ارز در صرافی‌های دولتی که حاصل نظام ارز چند نرخی است، صفوف مردم برای دریافت ارز دولتی جلوی صرافی‌های منتخب طولانی‌تر شد.
به گزارش همشهری، درشرایطی که امیدواری برای ثبات قیمت دلار بعد از یک دور نوسان مقطعی در کانال 27هزار تومان در تابستان افزایش یافته بود، بیش از 2هفته است که قیمت دلار تمایل زیادی به صعود پیدا کرده است. این تمایل به صعود در شرایطی ایجاد شده که گزارش‌ها نشان می‌دهد درآمدهای ارزی دولت افزایش یافته است. حتی براساس جدیدترین گزارش اوپک، تولید نفت ایران در مهر‌ماه افزایش یافته و قیمت نفت سنگین با 8دلار و 6سنت افزایش به 82.14دلار در هر بشکه رسیده است. رشد درآمدهای ارزی درصورتی که قابل دسترس باشد می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در تامین نیاز‌های ارزی داشته باشد. این درآمدهای ارزی، به‌غیر از درآمد‌هایی است که مطابق گزارش‌های دولتی در حوزه صادرات فرآورده‌های غیرنفتی و افزایش حجم صادرات به‌دست آمده است. اما چرا با وجود چنین آمار‌هایی که می‌تواند حجم عرضه را افزایش دهد و به کاهش قیمت دلار منجر شود، قیمت ارز شیب صعودی به خود گرفته است؟
اهرم‌های اقتصادی
اطلاعات موجود نشان می‌دهد فشار اصلی از ناحیه عوامل اقتصادی بر بازار ارز وارد می‌شود. طبق داده‌های موجود با وجود آنکه آهنگ رشد تورم به میزان اندکی آهسته‌تر شده اما برآورد تحلیلگران بازار ارز این است که شیب تورم درآینده نمی‌تواند با سرعت زیادی کاهش یابد و چون تورم یکی از عوامل بنیادی در رشد یا کاهش ارزش پول ملی است نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ارز در بلندمدت با افت مواجه شود و همین عامل می‌تواند محرکی برای افزایش تقاضا در بازار ارز باشد که عمدتا ناظر بر آینده قیمت ارز است. به این معنا که بازیگران اصلی بازار ارز نه تنها به فروش ارز خود تمایلی ندارند بلکه با افزایش احتمالات نسبت به رشد تورم در تلاشند با روش‌های مختلف حجم منابع ارزی خود را افزایش دهند. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود رشد درآمد‌ها، دولت همچنان با محدودیت‌های ارزی زیادی برای تامین کالاهای اساسی مواجه است و همین عامل موجب شد تا دولت در جریان ارائه لایحه ارز ترجیحی به مجلس از نمایندگان بخواهد سقف اختصاص ارز ترجیحی را تا پایان سال تا 4.6میلیارد دلار افزایش دهند که این موضوع با مخالفت مجلس مواجه شد. مقام‌های مسئولی که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند دولت برای تامین کالاهای اساسی تا پایان سال دست‌کم به 10میلیارد دلار منابع ارزی، مازاد بر 8میلیارد دلاری که در قانون بودجه تصویب شده، نیاز دارد. بنابر این حالا که مجلس با افزایش سقف تامین ارز ترجیحی تا پایان سال مخالفت کرده، فشار به منابع ارزی دولت بیشتر خواهد شد.
همه اینها در حالی است که تحت‌تأثیر رشد تورم در اقتصاد جهان ناشی از اجرای سیاست‌های انبساطی تحت‌تأثیر کرونا، قیمت انرژی و به‌دنبال آن قیمت مواد پایه و حتی محصولات غذایی در سطح جهان افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر، دولت برای تامین کالاهای اساسی به منابع ارزی بیشتری در نیمه دوم سال نیاز دارد و این موضوع می‌تواند فشار را به منابع ارزی کشور بیشتر هم بکند. همین حالا قیمت گندم در بازارهای جهانی به بالاترین رقم در 9سال گذشته رسیده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد دولت باید تا پایان سال 5میلیون تن گندم وارد کند که این میزان با توجه به نرخ‌های جدید به منابع ارزی بیشتری نیاز دارد. علت این حجم از واردات گندم این است که امسال به‌دلیل خشکسالی تولید گندم نسبت به سال قبل تا 30درصد کاهش یافته است و چنین نمونه‌هایی برای سایر بازار‌ها هم دیده می‌شود.
این عوامل موجب شده بازیگران بازار ارز با نگاه به آینده به این نتیجه برسند که فشار به منابع ارزی کشور در ماه‌های آینده بیشتر خواهد شد و این موضوع می‌تواند جریان عرضه و تقاضا را در بازار ارز تحت‌تأثیر قرار دهد. به بیان کلی‌تر بررسی عوامل اقتصادی نشان می‌دهد نگاه بازیگران بازار ارز عمدتا ناظر به آینده منابع و مصارف ارزی است که به رشد تقاضا در بازار ارز و افزایش قیمت‌ها منجر شده است.
اهرم‌های فشار سیاسی
عامل دیگری که این روزها به‌عنوان اهرم فشار بر بازار ارز تأثیر می‌گذارد سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام است. هرچند قرار است مذاکرات هسته‌ای از اواخر ماه نوامبر آغاز شود اما عدم‌قطعیت در مورد نتایج این مذاکرات به بلاتکلیفی بازار ارز منجر شده است. دیروز و درآستانه آغاز مذاکرات هسته‌ای در هشتم آذر ماه، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شد و در جریان دیدار با مقامات سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: دنبال ادامه مذاکرات هستیم. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا نیز روز قبل در توییتی نوشت: باید مشترکا در جهت رسیدن به یک راهکار دیپلماتیک از طریق بازگشتی دوجانبه به برجام تلاش کنیم.
با وجود این سخنان ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد:آمریکا برای اطمینان از بازگشت ایران به میز مذاکره گام‌های یکجانبه بر نمی‌دارد. همزمان برخی خبرگزاری‌های خارجی از احتمال شکست در مذاکرات خبر داده‌اند، به‌طوری که روزگذشته خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد آمریکا باید خود را برای شکست در مذاکرات آماده کند. مخابره چنین اخبار متناقضی تأثیر منفی زیادی بر بازار ارز گذاشته است. به زعم تحلیلگران روند مذاکرات هسته‌ای می‌تواند تعادل عرضه و تقاضای ارز را با چالش مواجه کند. نمودار‌های قبلی نیز نشان می‌دهد در دور قبلی تحریم‌ها و همزمان با خروج آمریکا از برجام قیمت هر دلار آمریکا ظرف چند ماه و از اردیبهشت1397 تا مهر‌ماه همان سال دست‌کم 220درصد رشد کرد.
سایر اهرم‌های فشار
عامل دیگری که این روزها بر بازار ارز تأثیر داشته سیاست‌های منفعلانه بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز بوده است. هنوز تیم ارزی و معاون ارزی بانک مرکزی منصوب نشده و شاید علت سردرگمی بانک مرکزی در بازار ارز همین عامل باشد. از طرف دیگر شاید حکم صادر شده علیه رئیس‌کل و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی و تعیین محکومیت‌های چندساله برای آنها موجب شده بدنه بانک مرکزی با احتیاط بیشتری در بازار ارز عمل کند. این عوامل سازمانی باعث شده نمایی از یک سیاست یکپارچه در بازار ارز نمایش داده نشود در نتیجه بازار با ابهام سیاستگذاری مواجه شده است.
تشکیل صف جلوی صرافی‌های منتخب
همزمان با افزایش شیب صعودی قیمت‌ها در بازار ارز، مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری حاکی است که صفوف دریافت ارز دولتی در میان صرافی‌های منتخب در سطح شهر تهران افزایش یافته است. مطابق مقررات بانک مرکزی متقاضیان می‌توانند با هر کدملی 2هزارو200دلار ارز دولتی دریافت کنند. هم‌اکنون قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۶هزارو۷۹۵تومان است. یعنی خریداران می‌توانند با خرید این میزان ارز و فروش آن در بازار آزاد دست‌کم 4میلیون تومان سود کنند. این موضوع به افزایش تقاضا برای دریافت ارز دولتی و تشکیل صف جوی صرافی‌های منتخب بانک مرکزی منجر شده است. این رویداد در عین حال حجم توزیع رانت را در بازار افزایش داده است. سیاست ارز چند نرخی در طول سال‌های گذشته و در ابعاد مختلف به توزیع رانت‌های گسترده منجر شده است. بازار ارز ایران هم‌اکنون نرخ‌های مختلفی ازجمله نیما، سنا، بازار متشکل، بازار آزاد، هرات، سلیمانیه و نرخ‌های ترجیحی دارد که در طول سال‌های گذشته چالش‌های اقتصادی فراوانی ایجاد کرده است.
منبع: الف
کلیدواژه: مذاکرات هسته ای منابع ارزی افزایش یافته تا پایان سال بازار ارز منجر شده قیمت هر دلار بر بازار ارز دلار آمریکا نشان می دهد بانک مرکزی ارز دولتی صرافی ها موجب شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۱۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گشتی در اقتصاد جهان | خوش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد آسیا
به گزارش همشهری آنلاین، صندوق بین‌المللی پول، با خوش‌بینی نسبت به رشد اقتصاد هند، پیش‌بینی کرد که اقتصاد آسیا در سال جاری به‌جای ۴.۲ درصد (پیش‌بینی ۶ ماه پیش) ۴٫۵ درصد رشد کند.
درعین‌حال، این نهاد بین‌المللی بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد آسیا را طولانی شدن اصلاحات در بخش املاک چین عنوان کرده که تقاضا را تضعیف می‌کند و احتمال وقوع تورم منفی طولانی‌مدت و ضربه زدن به سایر اقتصادها از طریق «سرریزهای تجاری مستقیم» را افزایش می‌دهد.
-عربستان قصد دارد تا قیمت نفت خود را برای مشتریان آسیایی تا بالاترین رقم طی ۵ ماه گذشته افزایش دهد که احتمالاً ۳ دلار در هر بشکه بالاتر از شاخص عمان / دبی می‌رسد. اکثر تحلیلگران رویترز انتظار دارند قیمت رسمی فروش نفت متوسط و نفت سنگین عرب هم به خاطر کمبود عرضه در بحبوحه کاهش تولید اوپک پلاس افزایش یابد.
-گروهی از شرکت‌های بیمه غربی اعلام کردند اعمال سقف قیمتی برای نفت روسیه غیرقابل اجرا بوده و فقط سبب پیوستن کشتی‌های بیشتری به ناوگان سایه شده است. گروه هفت، سقف قیمت را برای نفت روسیه تصویب کرد و شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه غربی زمانی می‌توانند در معاملات نفت روسیه شرکت کنند که قیمت آن کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه باشد.
- بانک جهانی در بیانیه‌ای اعلام کرد ۸۴ میلیون دلار برای مبارزه با مشکلات اقتصادی و اجرای پروژه‌های معیشتی به افغانستان کمک می‌کند. بر اساس بیانه این نهاد بین‌المللی، مبلغ ۷۰ میلیون دلار از این حمایت مالی از طریق صندوق امانی افغانستان و انجمن انکشاف بین‌المللی برای اجرای پروژه‌های معیشتی در ۶ حوزه و ۲۶ ولایت افغانستان هزینه خواهد شد.
-قیمت بیت کوین ۱۸.۶ درصد از سقف خود کاهش پیدا کرده و بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند کاهش قیمت بیشتری را نیز تجربه کند. در آستانه جلسه FOMC، بیت کوین به محدوده ۵۷٬۱ هزار دلار رسیده است که از سقوط ۱۴ درصدی در یک هفته حکایت دارد. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران قدیمی با استفاده از فرصت ورود نقدینگی در حال فروش کوین‌های خود هستند.
- شرکت شل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با هدف تمرکز بر عملیات‌های سودآورتر، از بازار برق در چین شامل تولید، تجارت و کسب‌وکارهای مربوط به آن خارج می‌شود و این تصمیم از پایان سال ۲۰۲۳ در حال اجراست. شرکت، «شل انرژی چین» یکی از اولین شرکت‌های خارجی بود که در بازار کاهش انتشار کربن چین شرکت کرد و برای تجارت در بازار برق چین نیز ثبت شده است.
- کمیته قیمت سوخت امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اعلام کرد که قیمت بنزین در این کشور از ماه آینده افزایش می‌یابد درحالی‌که گازوئیل ارزان‌تر خواهد شد. امارات در سال ۲۰۱۵ قیمت سوخت را آزاد کرد و بر همین اساس قیمت‌ها حامل‌های انرژی در این کشور منعکس کننده روند بازار جهانی نفت بود. البته قیمت سوخت در دوره کرونا، به‌صورت موقتی تا مارس ۲۰۲۱ ثابت شده بود.
کد خبر 848822 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها هند اقتصاد صندوق بین‌المللی پول
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود